* بقلم فاطمة تشنار

يشكل أداء التجارة الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي جزءاً هاماً من التجارة العالمية. وفقاً لمجموعة العمل التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي، شكلت دول منظمة التعاون الإسلامي بحلول عام ٢٠٢٣ حوالي ١١% من التجارة العالمية، بينما شكلت التجارة بين دول الأعضاء في المنظمة حوالي ١٩% من التجارة العالمية.

تسعى دول منظمة التعاون الإسلامي إلى زيادة حجم التجارة العالمية. ضمن إطار السعي نحو زيادة التجارة الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي، يتم التأكيد على ضرورة تحقيق تكامل اقتصادي أكبر بحلول عام ٢٠٢٥. إن النسبة المنخفضة نوعاً ما لدول منظمة التعاون الإسلامي في التجارة العالمية تدل على أن هذه الدول لم تستغل إمكانياتها الاقتصادية بالكامل بعد.

يتم العمل على زيادة التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة ٢٥% بحلول عام ٢٠٢٥. إلى جانب ذلك، تُعتبر الاستثمارات في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وإزالة العوائق التجارية من الخطوات المهمة لتحسين أداء التجارة الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي.

تستمر جهود تركيا لتوسيع مكانتها في حجم التجارة العالمية بكل قوة. تهدف تركيا إلى تنويع تجارتها الخارجية، وزيادة حصتها في الأسواق، وأن تكون لاعباً مهماً في سلاسل التوريد العالمية، وهي تعمل على تحقيق كل ذلك. تركيا تتبع استراتيجيات مثل زيادة التعاون مع الأسواق الناشئة، وزيادة الصادرات في مجالات الإنتاج المبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية في القطاعات التي تركز على التكنولوجيا.

وضمن إطار جهود توسيع حجم التجارة الخارجية لتركيا، قامت وزارة التجارة التركية عام ٢٠٢٢ بإعداد دراسة استراتيجية شملت ١٨ دولة. استندت الدراسة الاستراتيجية إلى أن ثلثي إجمالي الصادرات توجه إلى دول تقع على بعد متوسط يبلغ ٢٠٠٠ كيلومتر من تركيا، وهو أقل من المتوسط العالمي، لذلك أطلقت تركيا عليها اسم "استراتيجية البلدان البعيدة".

من خلال هذه الاستراتيجية، تهدف تركيا إلى زيادة صادراتها إلى ١٨ دولة تقع على متوسط مسافة ٨٥٠٠ كيلومتر، وهذه الدول تمثل ٦٤% من اقتصاد العالم الذي يبلغ حجمه ٨٥ تريليون دولار، بحيث تتضاعف الصادرات أربع مرات وتتجاوز ٨٠ مليار دولار.

 وفقاً للبيانات التي أعلنتها وزارتنا في أيلول /سبتمبر، فقد ارتفعت صادرات تركيا إلى دول منظمة التعاون الإسلامي خلال فترة كانون الثاني / يناير–آب /أغسطس ٢٠٢٤ بنسبة ١٢.٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث زادت بمقدار ٤.٩ مليار دولار، لتصل إلى ٤٥.١ مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، حققت تركيا خلال نفس الفترة أعلى قيم للصادرات من خلال أنشطتها التجارية مع دول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في اتفاقيات التجارة الحرة ودول الاتحاد الأوروبي (٢٧ دولة) والدول المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء منظمة الدول التركية.

تم التخطيط لاستراتيجية جديدة وقوية تجاه الدول الإسلامية، وخاصة دول الخليج التي تتركز فيها تجارة تركيا وتشهد علاقاتنا معها تطوراً متزايداً. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي من المتوقع أن تكون ما بين ٢٠٢٤ و٢٠٢٨، إلى رفع حصة هذه الدول من التجارة التركية من ٢٦% إلى ٣٠%. في الخطة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التجارة، تم تحليل بيانات دول منظمة التعاون الإسلامي بعناية، وتم التخطيط للمرحلة الأولى لتشمل التعاون مع ٢١ دولة.

أحد أهم الخطوات التي اتخذتها تركيا في سبيل توسيع حجم تجارتها الخارجية هو التركيز على زيادة تصدير المنتجات الأصلية وذات القيمة المضافة. عند النظر إلى إجمالي حجم الصادرات، تظهر بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) أن حجم الصادرات من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/ديسمبر ٢٠٢٤ قد ارتفع بنسبة ٢.٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل حجمها إلى ٢٦١ مليار و٨٥٥ مليون دولار. وفي نفس الفترة، سجلت المصارف التشاركية زيادة بنسبة ٣.٢% في حجم الصادرات، لتصل إلى ٤٠ مليار و١٥٠ مليون دولار. وبذلك بلغت حصة المصارف التشاركية نسبة ١٥.٣٣% من إجمالي حجم الصادرات وقد حافظت عليها بشكل مستقر.

تلعب المصارف التشاركية دوراً مهماً في حجم الصادرات، وتعد من العناصر الأساسية التي تهدف إلى تعزيز مكانة تركيا في حجم التجارة العالمية من خلال الاستثمار في التحول الرقمي ونقل التكنولوجيا. تدرك تركيا أن دعم التجارة الخارجية لا يجب أن يقتصر على منتجات القطاعات التقليدية فقط، بل يجب أن يشمل أيضاً الخدمات الرقمية والمنتجات ذات التكنولوجيا العالية.

في إطار الجهود المبذولة لتسهيل تمويل المصدرين، تم تعزيز الوصول إلى منتجات وخدمات مصرف "إكسيمبانك" التركي، وضمان تقديم هذه المنتجات للمصدرين بما يتوافق مع مبادئ ومعايير المصارف التشاركية.

قام مصرف "إكسيمبانك" التركي، من أجل تقديم منتجات وخدمات تتوافق مع مبادئ ومعايير التمويل التشاركي بإنشاء "لجنة استشارية" تحت مظلته، وأتاح بالتعاون مع اتحاد المصارف تقديم منتجات للعملاء مثل: التأمين على المستحقات وفق مبادئ التشاركية، وتمويل المبيعات بحسب الأرباح، وتمويل الصادرات قبل الشحن بدون فوائد، وتمويل التأجير التمويلي بدون فوائد، وذلك من خلال المصارف التشاركية. تساهم هذه المنتجات بشكل كبير في توسيع حجم التجارة الخارجية وتحقيق موقع تنافسي أقوى في الأسواق الدولية.

 فاطمة تشنار هي نائبة الأمين العام في الاتحاد التركي للمصارف التشاركية (TKBB). للتواصل معها يمكن مراسلتها عبر fatmacinar@tkbb.org.tr.

* نُشرت هذه المقالة لأول مرة في العدد ٩ من المجلد ٢٢ لمجلة IFN بتاريخ ٥ آذار/ مارس ٢٠٢٥.