هناك شريحة من الأشخاص يفضلون الابتعاد عن إيرادات الفوائد في تركيا وفي العالم بأسره. مما يؤدي إلى بقاء التمويل غير المستخدم في المصارف التقليدية بحالة غير فعالة. الأمر الذي يعتبر خسارة من حيث الاقتصاد عموماً ومن حيث الأشخاص المدخرين خصوصاً. وكسابقة في القطاع المالي، تم تأسيس المصارف التشاركية بهدف المساهمة أولاً في الاستفادة اقتصادياً من التمويل الذي لا يتم استخدامه في المصارف التقليدية بسبب التخوف من الفوائد، وثانياً في تقديم المنفعة إلى الأشخاص المدخرين مما يمكّنهم من ادخار واستثمار التمويل بشكل آمن. خلال مرحلة التأسيس، تم الاطلاع على النماذج التطبيقية حول العالم بإشراف هيئات تم تشكيلها من قبل مختصين وخبراء، وتم التوصل بعدها إلى طرق للاستفادة من التمويل الذي تجمعه هذه المصارف. وقد تم الإجماع على اختلاف

تختلف وجهات النظر حول المصارف التشاركية في القطاع المالي حول العالم منذ سبعينات القرن الماضي. وقد بدأ تنفيذها في تركيا لأول مرة عام ١٩٨٥ من قبل مصرف البركة التركي ومؤسسة فيصل المالية. تمارس المصارف الخالية من الفائدة مع المؤسسات والفروع التابعة لها نشاطها في أكثر من ٦٠ دولة حول العالم في وقتنا الراهن. كما يوجد هناك مؤسسات غربية قامت بإنشاء أقسام تابعة لها تعمل وفق أسس الخدمات المصرفية الخالية من الفائدة. يمكن أن نذكر أمثلة على ذلك وهي Citibank، HSBC Bank، Union Bank of Switzerland، Kleinwort Benson، ANZ Grindlays، Goldman Sachs. وقد تم تأسيس مصرف مستقل خالي من الفائدة من قبل المصارف الغربية لأول مرة في عام ١٩٩٦ من قبل Citibank برأس مال قدره ٢٠ مليون دولار أمريكي في وهو مصرف Islamic Investment Bank في البحرين.

إن المصارف التشاركية هي مصارف تعمل في القطاع المالي وتمول الاقتصاد الحقيقي وتقدم الخدمات المصرفية. تقوم المصارف التشاركية باستثمار التمويل الذي حصلت عليه من الأشخاص المدخرين في عمليات التجارة والصناعة ضمن إطار مبادئ التمويل الخالي من الفائدة، وتتقاسم الأرباح أو الخسائر مع الأشخاص المدخرين. حيث تشير كلمة "التشاركي" في اسم المصارف التشاركية إلى كونها تقدم خدمات مصرفية تعتمد مبدأ التشارك في الأرباح والخسائر. يتم استثمار التمويل الذي يتم جمعه في حسابات الإيداع المفتوحة بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي أو اليورو عبر طرق الدعم التمويلي المؤسساتي والدعم التمويلي الفردي والتأجير التمويلي والاستثمارات المشتركة وشراكات الأرباح والخسائر. إذ يتم تأمين المواد الأولية والبضائع والعقارات والآلات والتجهيزات التي يحتاج إليها قطاع التجارة والصناعة عن طريق تمويل عملية بيع وشراء السلع بما يتناسب مع مبادئ الخدمات المصرفية التشاركية. كما يتم توفير الخدمات المصرفية الأخرى التي قد يحتاج إليها أفراد الشعب.

إن المصارف التشاركية هي نوع من أنواع المصارف التي لا تستخدم وسيلة "الفائدة" في عمليات جمع التمويل ومنح القروض وإنما تستبدلها بنموذج التشارك في الأرباح والخسائر في عملية جمع التمويل، وأما في عملية منح القروض فإنها تلجأ إلى النماذج الاستثمارية التي تعتمد مبدأ تشارك الأرباح والخسائر من خلال توفير وتأجير البضائع والخدمات للعميل بدلاً من تقديم النقود إليه بشكل مباشر. عندما تحتوي العوائد على فائدة فإن الربح الناجم عنها يكون محدد مسبقاً ويكون الربح نقوداً مقابل نقود. على سبيل المثال، تقوم المصارف التقليدية بجمع النقود من أصحاب الإيداع مقابل مبلغ معين من الفائدة، وتقدم هذه النقود إلى من يحتاج إليها على هيئة قروض وفق نسبة الفائدة المعلن عنها. أما فيما يتعلق بنسبة الأرباح فلا يوجد تعهد بتوفير إيرادات معينة عند جمع النقود من الأشخاص، ولا يوجد حتى ضمان لرأس المال. وبالتالي تختلف المصارف التشاركية من حيث القروض بما يلي: لا تقوم المصارف التشاركية بدفع النقود بشكل مباشر إلى العميل عند منحه قرضاً. وإنما تدفع النقود إلى البائع الذي يبيع السلعة التي يحتاج العميل الحاصل على القرض إلى استخدامها، وذلك مقابل فاتورة. وبعد إتمام عملية الدفع تقوم بإضافة نسبة ربح على المبلغ ويعتبر ديناً على العميل يتم تحصيله منه على شكل أقساط. وبهذا الشكل يكون قد تم إجراء التمويل على هيئة عملية بيع محددة الأجل وذلك عن طريق شراء السلع مقدماً وإضافة نسبة ربح على ثمنها، لذا تعتبر العملية تجارة وليس اقتراض (دفع نقدي). وتعتبر هذه الطريقة في الوقت ذاته طريقة تمويل مثالية تمنع استخدام القرض الممنوح في أمور نظرية غير هادفة وغير إنتاجية، وتسجل كل ما هو غير مسجل عادةً. ومن ناحية أخرى، فإن المصارف التشاركية لا تمنح قروضاً في مجالات معينة، مثل شراء المشروبات الكحولية أو صناعة وبيع التبغ. فالمصارف التشاركية لا تستثمر في الوسائل التي تحتوي على فائدة ولا تسمح بإجراء المعاملات بالفائدة.

يرتبط الربح الذي سيتم توزيعه على حسابات الادخار المودعة بأجل بمستوى صافي الأرباح الناتجة عن عمليات منح التمويل. حيث يتم تجميع التمويل الذي تم جمعه في صناديق بحسب نوعها، بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الليرة التركية. ويتم منح التمويل إلى العميل من الصندوق المعني بحسب العملة ومدة الأجل التي يطلبها العميل، وبعدها يتم توزيع الربح (أو الخسارة) الناتج عن هذه العملية على الصندوق المعني بشكل مبدأي. يتم حساب الربح الموزع بشكل يومي أو أسبوعي، ويتم الإعلان عنه في مطلع كل أسبوع.

لا يمكن الكشف بشكل مسبق عن الربح الذي سيتم توزيعه بأي شكل من الأشكال. إن نسب الأرباح المعلن عنها في الصحف أو في الفروع لا تعتبر بمثابة جدول يبين الأرباح التي سيتم توزيعها لاحقاً. عند النظر جيداً، نجد أن الأرقام المعلن عنها تشير إلى نسب الأرباح الموزعة بحسب مدة الأجل في نهاية الأسبوع السابق. حيث يتم الإعلان عنها بغرض توفير المعلومات للعملاء. ولا تشكل أي تعهد مستقبلي.

في البداية، تؤدي المعلومات المغلوطة إلى تداول هذا السؤال أو امتلاك هذا الشك في كثير من الأحيان من حولنا. أولاً، إن تعميم التقارب العرضي الذي تتم ملاحظته أحياناً بين نسب الأرباح ومعدلات الفائدة والتوصل نتيجة لذلك إلى بعض الأحكام لا يعتبر أمراً صائباً، خصوصاً أن الفائدة نفسها قد تختلف قيمتها إلى حد كبير من مصرف لآخر. ومن ناحية أخرى، تحدد المصارف في مرحلة إيداع النقود نسبة الفائدة التي ستقدمها. بينما تقوم المصارف التشاركية بتقييم النقود وفق هامش ربح مقبول وتشارك ما تحصل عليه من أرباح. وبما أنه يستحيل تحديد رقم مسبق، فلا يمكن متابعة المصارف نهائياً. ونظراً لكون العمل جارياً في السوق الاقتصادية الحقيقية ضمن قطاعات مختلفة جداً وفي حدود هوامش الربح التي يفرضها الاقتصاد، فإنه من غير الممكن اقتصادياً الخروج عن مسار الربح الطبيعي. علاوة على ذلك، حتى وإن كانت نسب الأرباح الموزعة قريبة جداً من معدلات الفائدة في المصارف، فإن ذلك لا يعني القيام بالعمل نفسه.

لنفترض أن العميل قام بإيداع مبلغ ١٠ آلاف ليرة تركية بأجل مدته شهر واحد في أي فرع من فروع المصارف التشاركية. بفضل البرامج الموجودة في نظام الحاسوب، يتم حساب النسبة المئوية للنقود في تاريخ إيداعها من إجمالي المدخرات الموجودة في الحسابات لأجل مدته شهر واحد. وهي تعتبر نوعاً ما نسبة الحصة. ثم يتم توزيع الربح على الحساب وفق نسبة الحصة هذه من الربح الناتج على أساس الأسابيع.

لقد انتشر معتقد خاطئ بين الرأي العام مفاده أن هذه المصارف لا تتكبد الخسائر أبداً. من الطبيعي في العمليات التجارية حدوث خسارة مثل ما هو طبيعي تحقيق الربح، وهو أمرٌ لا مفر منه. ولا يمكن تحقيق أرباح على الدوام من الأعمال التجارية. إلا أن المصارف التشاركية تختلف عن المؤسسات التجارية بأنها تعمل مع آلاف الشركات من قطاعات مختلفة للغاية في جميع أنحاء تركيا. وبالإضافة إلى امتلاكها فرصة انتقاء الشركات التي ستعمل معها، فإنها تحصل أيضاً على التأمينات اللازمة بعد إجراء جميع أنواع التحريات عن هذه الشركات. وبالتالي فهي لا تعمل مع أي شركة لا تثق بها. رغم ذلك، قد تقع خسائر في بعض العمليات الجارية نتيجة حدوث مخاطر لا مفر منها في التجارة. وقد تقع الخسائر في حالات مثل عدم استطاعة العميل سداد دينه بسبب تعسر وضعه المادي أو تكبد خسائر في مشروع الشراكات بالأرباح والخسائر. إلا أنه يتم احتساب الخسائر الناجمة عن بعض الحالات من الأرباح الناجمة عن مئات الأعمال الأخرى ويتم بناءً على النتيجة توزيع صافي الربح المتبقي. مما قد يؤدي على أسوأ تقدير إلى انخفاض نسبة الأرباح الموزعة. إذ قد تقوم المصارف التشاركية بتوزيع ثلاثة عشر ليرة تركية شهرياً على عملائها عن كل ألف ليرة تركية بدلاً من خمسة عشر ليرة تركية. أي إذا جاز التعبير فإن وضع البيض في مئات بل آلاف السلل بدلاً من وضعه كله في سلة واحدة أو بضعة سلل، وفساد البعض من سلل البيض لا يؤثر كثيراً على النتيجة.

هنا يتم أخذ معايير تحديد الأسعار المتبعة في العمليات التجارية الطبيعية بعين الاعتبار كما هي. تحدد المصارف التشاركية عادةً هامش الأرباح التي ستحصل عليها من التمويل الذي ستقدمه بعد أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:

• هامش الربح في السوق للعمل المنجز أو السلعة المباعة، وسعر البيع والشراء النقدي والمؤجل.

• كمية النقود المتاحة لدى المصارف التشاركية (قدرة شراء السلع أو القدرة الاستثمارية).

• قدرة العميل على التفاوض (مدى قدرة العميل، درجة الصمود، حجم العمل المنجز، استمرارية العميل، الفوائد الأخرى التي يوفرها العميل للمصرف).

• معدل التضخم.

• تكلفة مصادر التمويل البديلة المتاحة للعميل، والحالة العامة للقطاعات التي يعمل فيها.

• توقعات المدخرين. وبناءً على تقييم شامل لهذه العوامل، يتم تحديد هامش الأرباح ويتم تعديله من حين لآخر حسب الظروف. بما أن اقتصاد البلاد متكاملاً، فلا يمكن في هذه الحالة تحديد ربح أدنى بكثير أو أعلى بكثير من هوامش الأرباح في السوق. وفي النهاية فإن المصارف التشاركية تعمل في قطاع حقيقي، لذا فإن السوق هو من يحدد هوامش الأرباح.

عندما تقدم المصارف التشاركية دعماً تمويلياً وتؤسس شراكات بالأرباح والخسائر وتوفر تأجيراً تمويلياً فإنها تقوم بدراسة الشركة المخاطبة. وتجمع المعلومات وتجري التحريات حولها من الناحية المالية والأخلاقية ومن حيث خبرتها ونجاحها في العمل. وعند إيجاد شركات قوية مناسبة للعمل معها تقوم بتخصيص حد لها بحسب المعطيات التي توصلت إليها وبحسب نطاق الشركة، ثم تعمل معها بشكل مستمر ضمن هذا الحد. يمكن الاكتفاء بتوقيع الشركة والشركاء فقط كضمان على ديون الشركة، ويمكن عند اللزوم وبحسب حالة السوق أن يُطلب من الشركة كفيل أو ضمانات مادية مثل الرهن أو خطابات الضمان.

يمكن للمصارف التشاركية إتمام عملية تسجيل عميل جديد عن بعد بدون حضور فيزيائي في أي من فروعها بموجب "اللائحة المتعلقة بالطرق المستخدمة من قبل المصارف من أجل التحقق من الهوية عن بعد وتأسيس علاقة تعاقدية بشكل إلكتروني". مما يتيح للراغبين بالتسجيل كعملاء إتمام عملية التسجيل دون الحاجة للقدوم إلى أي من فروع المصارف التشاركية. كما يمكن إجراء عمليات إيداع أو سحب النقود بسهولة من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالمصارف الأخرى المتعاقد معها، وذلك ضمن إطار الاتفاقيات المبرمة مع المصارف. 

وفقاً لقانون الشؤون المصرفية، تخضع المدخرات الموجودة في الحسابات الجارية الخاصة والحسابات التشاركية بالأرباح والخسائر الخاصة بالعملاء الأفراد إلى ضمان صندوق تأمين ودائع التوفير حتى مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة تركية عن كل شخص، تشمل رأس المال ونسبة الأرباح. يتم مراعاة هذا التأمين في جميع المصارف التشاركية كل على حدة. تقوم المصارف التشاركية، بغرض تأمين الحسابات في هذا الصندوق، بدفع أقساط تأمينية بنسبة محددة مرة كل ثلاثة أشهر على الأجزاء التي تم ضمانها من الحسابات الموجودة، وتنعكس هذه الأقساط على أصحاب الحسابات بحسب نسبة مشاركتهم في الأرباح.

إن السندات المالية والمبالغ الموجودة في الحسابات المفتوحة باسم العملاء الحاصلين على دفتر شيكات حتى وإن لم يتم تسليم دفتر الشيكات إليهم وبدل الحوالات وكل أرصدة الصناديق التشاركية والأمانات والمستحقات التي تحتفظ بها المصارف التشاركية، بما في ذلك نسب الأرباح الخاصة بالحسابات التشاركية، تخضع للتقادم بعد ١٠ سنوات من تاريخ إجراء آخر طلب أو معاملة أو صدور أي تعليمات خطية عن صاحب الحق (الحساب).

تُلزم المصارف بتحذير أصحاب الحق بكل أرصدة الصناديق التشاركية والأمانات والمستحقات التي تعرضت للتقادم خلال العام الميلادي وكانت قيمتها تتجاوز ٢٥٠ ليرة تركية ولم يقدم أصحابها أي طلب بشأنها، ويتم إرسال التحذير الذي ينص على أنه سيتم تحويل حساباتهم إلى صندوق تأمين ودائع التوفير عبر رسالة مرسلة بالبريد المسجل القابل للتبع، وذلك قبل نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الميلادي التالي.

ولا تُلزم المصارف بإرسال هذا التحذير بالنسبة للحسابات والمستحقات والأمانات التي لا تتجاوز قيمتها ٢٥٠ ليرة تركية.

يقوم كل مصرف تشاركي بنشر إعلان عبر موقعه الإلكتروني في مطلع شهر شباط/ فبراير من كل عام مدته ٣ أشهر (حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل) من أجل كل أرصدة الصناديق التشاركية والأمانات والمستحقات التي تعرضت للتقادم سواء كانت قيمتها أقل أو أكثر من ٢٥٠ ليرة تركية. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على كل مصرف أن يعلن عن نشر هذه القوائم في موقعه الإلكتروني في صحيفتين من أعلى الصحف انتشاراً على مستوى تركيا لمدة يومين، وذلك حتى تاريخ ١٥ شباط/ فبراير كحد أقصى.

حيث يقوم المصرف بتحويل كل أرصدة الصناديق التشاركية والأمانات والمستحقات التي تعرضت للتقادم وتم الإعلان عنها في موقعه الإلكتروني ولم يتم المطالبة بها من قبل أصحاب الحق أو الورثة حتى تاريخ ١٥ أيار/ مايو، إلى صندوق تأمين ودائع التوفير مع نسب الأرباح الخاصة بها قبل انتهاء شهر أيار/ مايو. ويتم تسجيل أرصدة الصناديق التشاركية والأمانات والمستحقات هذه مع نسب الأرباح الخاصة بها على هيئة إيرادات من قبل الصندوق المذكور أعلاه في تاريخ تحويلها.

لذا يمكن لأصحاب الحق أو الورثة المطالبة بأرصدة الصناديق التشاركية والأمانات والمستحقات التي تعرضت للتقادم قبل ميعاد الالتزام بتحويلها إلى الصندوق وهو يوم ١٥ أيار/ مايو على أبعد تقدير من المصرف المعني بالأمر. إذ لا يمكن مطالبة المصرف أو صندوق تأمين ودائع التوفير بهذه الحسابات بعد هذا التاريخ.