يطلق مصرف "إكسيمبانك" التركي برنامج التأمين على المستحقات التصديرية وفق الأساس التشاركي

يطلق مصرف "إكسيمبانك" التركي برنامج التأمين على المستحقات التصديرية وفق الأساس التشاركي

بعد التعديلات التي أجرتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) على قانون الشؤون المصرفية للسماح للمصارف التنموية والاستثمارية بتنفيذ عمليات مصرفية بدون فوائد، سرع مصرف "إكسيمبانك" التركي جهوده لتطوير منتجات مصرفية خالية من الفوائد. وضمن هذا الإطار، تم تأسيس لجنة استشارية للقيام بالشؤون المصرفية بدون فوائد داخل المصرف خلال عام ٢٠٢٢. يقوم مصرف "إكسيمبانك" التركي بفصل أنشطته المصرفية الخالية من الفوائد عن باقي العمليات المصرفية في جميع المراحل عبر نموذج نظام "النوافذ" المعروف عالمياً، وقد أضاف المصرف منذ عام ١٩٨٩ منتج "التأمين على المستحقات التصديرية وفق الأساس التشاركي" إلى برامج التأمين على قروض التصدير التي يقدمها للمصدرين.

في انعكاس لرؤية مصرف "إكسيمبانك" التركي المتطورة ونهجه الابتكاري، يعد منتج "التأمين على المستحقات التصديرية وفق الأساس التشاركي" الأول من نوعه في مجال التأمين على قروض التصدير. وسيساهم هذا المنتج في تعزيز صادرات بلدنا في بيئة آمنة من خلال تأمين المستحقات التصديرية الناتجة عن بيع السلع وفق مبادئ ومعايير الشؤون المصرفية الخالية من الفوائد إلى مشترين مقيمين في الخارج، ضد المخاطر التجارية والسياسية وذلك بمدة استحقاق قصوى تبلغ ٣٦٠ يوماً.

أكّد المدير العام لمصرف "إكسيمبانك" التركي، علي غوناي، أنهم يولون أهمية كبيرة للأنشطة المصرفية الخالية من الفوائد، قائلاً: "تم الحصول على موافقة من اللجنة الاستشارية التي تم تأسيسها ضمن مصرفنا في إطار البرنامج الذي سيعمل وفق نموذج هجين (الوكالة/ المضاربة). تم فصل الحسابات الخاصة بالتأمينات التشاركية في مصرفنا عن الحسابات الخاصة بالتأمينات التقليدية، بحيث تم تحويل المساهمات التي سيدفعها أصحاب التأمين إلى صندوق مخاطر مستقل. سيتم استثمار المساهمات المجمعة في الصندوق المذكور ضمن أدوات استثمارية تتوافق مع المبادئ المصرفية الخالية من الفوائد، كما سيتم سداد مطالبات التعويض عن الأضرار التي قد تتعرض لها الشركات المؤمن عليها من هذا الصندوق. تم برم اتفاقيات تهدف إلى تقاسم المخاطر التي يتحملها مصرفنا من خلال منتج تأمين المستحقات التصديرية وفق الأسس التشاركية، وذلك مع شركة Reasürans التركية التشاركية وشركات إعادة التكافل الدولية".

أكّد غوناي أن المصرف يوسع نطاق منتجاته وخدماته عاماً بعد عام، مضيفاً: "يتم توفير التمويل للمصدرين من خلال مصادر تمويل دولية تتوافق مع المبادئ المصرفية الخالية من الفوائد في إطار برامج قروض التصدير، وهي من بين أهم المنتجات المصرفية. وقد تم تحقيق ذلك عبر توفير التمويل ضمن إطار القيام بالمعاملات المصرفية الخالية من الفوائد، وذلك من خلال اتفاقية مرابحة مؤلفة من مرحلتين تم برمها مع المصرف الإسلامي للتنمية (IDB)، واتفاقية تمويل تكتلي من دول الخليج، بالإضافة إلى اتفاقية مرابحة لتمويل تكتلي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).

وفي هذا السياق، تم توفير تمويل بصيغة المرابحة بقيمة ١٠٥ ملايين دولار أمريكي عام ٢٠٢٢، ونواصل هذا العام تقديم تمويل إجمالي قدره ٣٢٧ مليون دولار أمريكي".

أوضح علي غوناي أنه إلى جانب التمويل الذي يتم توفيره من المؤسسات الدولية، فقد قام المصرف أيضاً بتوفير منتج "قرض التصدير قبل الشحن" الذي يتم منحه من موارده الخاصة عبر المصارف التجارية بشكل يتوافق مع مبادئ ومعايير الشؤون المصرفية الخالية من الفوائد، وبدأ المصرف بمنحه للمصدّرين الذين يقدمون طلباتهم من خلال المصارف التشاركية. كما أشار إلى أن المصرف قد وفر تمويلاً لاستثمارات الشركات المصدّرة التي تقوم بها عبر التأجير التمويلي من خلال "برنامج التمويل المخصص لعمليات التأجير التمويلي لدى المصارف التشاركية". وأضاف غوناي: "نهدف في مصرف "إكسيمبانك" التركي إلى الوصول إلى جميع المصدّرين من خلال تنويع منتجاتنا التمويلية والتأمينية في مجال الشؤون المصرفية الخالية من الفوائد".